1. فحص الطعون: مدي وجوب عرض الطعن الدستوري على دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. 2. الاتفاق السياسي الليبي (2015): طبيعته القانونية. 3. اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا: قاصر على النظر في دستورية الأعمال التشريعية.