انطلاقا من دور محكمتنا العليا  ، باعتبارها أحد مؤسسي اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية  العربية ، وفي إطار المساهمة في الرفع من وثيرة أداء عمل الاتحاد ، وبدعوة من سيادة الأمين العام للاتحاد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي  ( نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ) شاركت محكمتنا العليا ــ في شخص ممثلها الأستاذ المستشار أحمد بشير بن موسى ــ في فعاليات اللجنة العلمية للاتحاد في اجتماعها الرابع عشر المنعقد بعين السخنة بجمهورية مصر العربية في الفترة ( 10ــ 12 مايو 2017 م ) ، حيث التئم ممثلو المحاكم والمجالس الدستورية  المشاركة  السادة ( المستشار الدكتور  حسام فرحات أبوسيف ، والمستشار الدكتور  محمد عماد النجار ــ عضوا المحكمة الدستورية / مصر ،  المستشار علي احمد بوقماز ــ عضو المحكمة الدستورية / الكويت ، القاضي مدحت المحمود ــ رئيس المحكمة الاتحادية العليا / العراق ،  المستشار يحي  الشيخ عبد الرحمن ــ عضو المجلس الدستوري / موريتانيا ، القاضي نعمان احمد الخطيب ــ عضو المحكمة الدستورية / الأردن ، المستشار أسعد بطرس سعيد مبارك ــ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا / فلسطين ،  المستشار محمد أتركين ـــ رئيس المجلس الدستوري / المغرب ) .

وبعد الانتهاء من مراسم افتتاح الاجتماع بتوسيم درع الاتحاد الوفود ، سبقت بكلمة  لمعالي سيادة المستشار عبد الوهاب  عبد الرازق ” رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ” ، ومثلها لسيادة المستشار “الأمين العام ” أفعماها بأسمى مشاعر الود والترحاب بالحاضرين ، توسطتهما كلمة لسيادة ممثل المجلس الدستوري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ــ رئيس الاتحاد في دورته الحالية ــ أغدقها بجزيل شكره وامتنانه لكل القائمين بالتحضير للاجتماع ، انهمكت اللجنة ــ برئاسة سيادة الأمين العام ــ في مناقشة  جدول أعمالها التي تمحورت فيما   تم عرضه بخصوص صدور الأعداد من الأول إلى السادس  من مجلة الاتحاد “الرقابة الدستورية ” ، وعن الشروع في تجميع المواد اللازمة للنشر بالعدد السابع  ، وما يتطلبه ذلك من تحديد أنسب المواد المطلوب توفيرها  وكيفيته ،  ومناقشة التعديلات المقترح إجراؤها على لائحة النشر بالمجلة  ، واستكمال تشكيل مجلس إدارتها  ، علاوة على ما تم عرضه بشأن سير العمل في المكتبة الرقمية ، وموقع الاتحاد على شبكة الإنترنيت ، وعن الأعمال التحضيرية لانعقاد الملتقى العلمي العاشر  المزمع عقده على هامش اجتماعات أجهزة الاتحاد حول موضوع ” التطورات الدستورية الحديثة في الوطن العربي ــ تجارب القضاء الدستوري العربي في الحق في المساواة ، والحريات الدينية ، والثقافية ” ، وعن التعاون مع المجموعات الإقليمية ، واللغوية المؤسسة لمفوضية فينسيا .

 هذا وقد أسفر عمق تبادل وجهات النظر بين الأعضاء عن العديد من أبرز المقترحات البناءة التي من شأنها المساهمة في الرفع من أداء كفاءة الاتحاد فيما يمكن طرحه من أفكار من خلال ملتقياته العلمية أو لنشرها  في وسائله المقروءة على حد سواء  ،  و ذلك بتبنى  فكرة  عدم الاقتصار على تريد البحث في المواضيع التي سبق أن أشبعت بحثا  ووجوب  توجيه البحث في المواضيع المواكبة لمستجدات الأحداث  سواء التي كانت محل عرض على القضاء الدستوري  في الدول الأعضاء ،  أو كانت محلا  لتجارب غيرها من الدول ، وأن  عقد مؤتمرات دستورية سنوية بين الدول الأعضاء – بل وبمشاركة دول العالم – من شأنه الاستفادة من تجارب الآخرين ومواكبة  مستجدات الأحداث .